به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر دوشنبه در دومین نشست دادستانهای عمومی انقلاب مراکز استانهای کشور با بیان اینکه دادستانها باید از جایگاه محکم و قوی در استان برخوردار باشند اظهار داشت: دو وظیفه مهم بر عهده دادستانها است یکی نماینده مدعی‌العموم و دفاع از حقوق مردم و دوم نظارت بر حسن اجرای صحیح قانون در سطح کشور.
وی افزود: اگر تمام مردم و مسئولان به قانون احترام بگذارند و براساس قانون فعالیت کنند کارها با صحت و سرعت پیش می‌رود و اگر کسی ناظر بر این فعالیت‌ها باشد کسی نمی‌تواند قانونی را نقض کند و دادستان وظیفه دارد با هرگونه قانون شکنی برخورد کرده و از متضرر شدن جامعه جلوگیری کند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه استکبار جهانی بیش از 32 سال است که قصد سلطه‌جویی بر ایران را دارد گفت: تا کنون تمامی ترفندهای استکبار بر علیه ایران ناموفق بوده و شکست خورده است و این زخم‌های کهنه موجب شده تا کشورهای سلطه‌جو دست به شیطنت‌ها، سمپاشی‌ها و ایجاد جنگ روانی در جامعه بزنند.
وی افزود: با توجه به تغییر روش کشورهای استعمارگر از جنگ سخت به جنگ نرم بر علیه ملت ایران تکلیف مضاعفی بر دوش دادستانهای کشور نهاده می‌شود که آن تکلیف دفاع از حقوق مردم به عنوان مدعی‌العموم است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در برخی از موارد جرم‌های سیاسی و شیطنت‌های بیگانگان بسیار پیچیده و درهم می‌شود، افزود: در اینجا بصیرت و آگاهی دادستانها در اجرای صحیح قوانین و برخورد با متخلفان نقش اساسی ایفا می‌کند.
وی افزود: در شرایط کنونی دادستانهای مراکز استانها باید با مطالعه و آگاهی دادستانهای زیرمجموعه خود را از فعالیت متجاوزان به حقوق مردم و گمراهان در جنگ نرم آگاه کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند با ایجاد جنگ روانی یاس، شکاف و اختلاف میان مردم و مسئولان را بیشتر کند افزود: دادستان در صف اول دستگاه قضائی قرار دارد و احترام به حقوق تمامی مردم، سرعت بخشیدن به پیگیری پرونده‌ها در دادسراها و جلب اعتماد مردم به دستگاه قضائی نقشه دشمن را در این جنگ روانی بر هم می‌زند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بسیاری از مردم از اجرایی نشدن یا تاخیر در اجرای احکام صادره دادگاهها رضایت ندارند، اظهار داشت: تمامی افراد ظالم باید از دادستان استان حساب ببرند و تمامی افراد مظلوم باید به دادستان امیدوار باشند. حتی یکی از وظایف مهم دادستانها این است که توجه ویژه‌ای برای احقاق حقوق افرادی که توان گرفتن وکیل یا پرداخت پول را ندارند انجام دهند تا خدای ناکرده حقوق کسی به علت ناتوانی پایمال نشود.
وی با اشاره به این که برخی ناامنی‌ها در برخی از شهرهای کشور در یک سال اخیر موجب بر هم زدن آرامش شهروندان شده گفت: دادستان نباید اجازه بدهد که پیگیری پرونده یک اتفاق چندین سال طول بکشد.
دادستان کل کشور افزود: دادستانها باید پس از هرگونه حادثه و ناامنی در شهرها و استانها کتباً سیستم اطلاعاتی، شورای تامین و نیروی انتظامی را به پیگیری سریع و برخورد با عوامل ناامنی مجبور کنند.
محسنی اژه‌ای توزیع و فروش مواد مخدر در کشور را یکی از تلخ‌ترین آسیب‌ها و جرایم اجتماعی عنوان کرد و افزود: همانگونه که دادستان به عنوان نماینده مدعی‌العموم به دنبال محکوم کردن و دستگیری دانه درشت‌ها در مواد مخدر است نباید از خرده فروش‌های مواد مخدر غافل شود.
نظر شما